ضمن ملف العدالة الاجتماعية.. ألمانيا تتحرك لتجريم التمييز عبر الذكاء الاصطناعي

طالبت مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون مكافحة التمييز فيردا أتمان بسن قانون صريح يحظر التمييز الناتج عن الخوارزميات أو تقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس تنامي القلق الرسمي من تأثير التكنولوجيا في العدالة الاجتماعية.

وبحسب ما نقلته صحيفة راينيشه بوست الألمانية وأوردته وكالة الأنباء الألمانية الثلاثاء، أكدت أتمان أن القوانين الحالية في ألمانيا لا تتعامل بوضوح مع الحالات التي يصدر فيها التمييز عن أنظمة رقمية بدلاً من البشر، مشيرة إلى سعيها لإدراج هذه القضية ضمن إصلاح مرتقب لقانون المساواة العامة في المعاملة.

قرارات آلية تحت المجهر

وأوضحت أتمان أن هذا الملف يزداد إلحاحاً مع توسع استخدام الأنظمة الآلية في اتخاذ القرارات، لافتة إلى أن التمييز لم يعد مقتصراً على الأفراد، بل بات يصدر أيضاً عن برامج حاسوبية.

وأضافت أن هذه الأنظمة تؤثر بالفعل في مجالات حساسة مثل التوظيف ومنح القروض والحصول على السكن، ما يثير مخاوف من تكريس أنماط عدم المساواة القائمة بدلاً من الحد منها.

ضغوط سياسية لإصلاح القانون

تأتي هذه الدعوات في وقت تتصاعد فيه المطالب السياسية داخل ألمانيا لتحديث الإطار القانوني المنظم للمساواة، حيث سبق أن دعت مجموعة نساء الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى إدخال تعديلات تضمن التصدي للتمييز المرتبط بالتكنولوجيا الحديثة.

ويعكس هذا التوجه إدراكاً متزايداً داخل الأوساط السياسية بأن القوانين التقليدية لم تعد كافية لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة.

توسع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي 

يشهد العالم توسعاً كبيراً في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والخوارزميات في اتخاذ قرارات تمس الحياة اليومية، بدءاً من التوظيف والتأمين وصولاً إلى الخدمات المالية والإسكان.

ورغم ما توفره هذه التقنيات من كفاءة وسرعة، فإنها تثير مخاوف متزايدة بسبب اعتمادها على بيانات قد تعكس تحيزات تاريخية، ما يؤدي إلى إعادة إنتاج التمييز بشكل غير مباشر وعلى نطاق أوسع.

وتسعى عدة دول ومؤسسات دولية إلى وضع أطر تنظيمية لضمان استخدام عادل وشفاف للذكاء الاصطناعي، ما يحقق التوازن بين الابتكار التكنولوجي وحماية الحقوق الأساسية للأفراد.